ثبت انواع ازدواج (دائم و موقت) آماده همکاری با تالارها و موسسات فرهنگی

جهت ارتباط با ما

ایمیل:
mortezavalijani@yahoo.com
morteza.valijani@gmail.com
 
تلفن:
09352322640  و   09128403167  و  66011587

شرایط ضمن عقد
     
     بند «الف»- ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

بند «ب»- ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.
۱ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
2- سوءرفتار و یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید
۳ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.
۴ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
۵ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. (مثلا زوج گدایی کند).
۶ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر اجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۷ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.
۸ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
۹ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
۱۱- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.

طرفین در امضای شروط مزبور مخیرند و تنها با امضای آنها اعتبار دارد.
چنانچه زوج یا زوجه شروط دیگری داشته باشند باید به دفترخانه اعلام نمایند

مراحل ثبت ازدواج

>>>با آرزوی خوشبختی و سعادت زوج ها<<<

مرحله اول : مراجعه به دفتر ازدواج  287 جهت معرفی به آزمایشگاه.
 مدارک لازم : اصل شناسنامه زوجین و کارت ملی به همراه یک قطه عکس از زوجین

مرحله دوم : مراجعه به آزمایشگاههای مجاز جهت انجام آزمایشات

مرحله سوم : مراجعه به دفتر ازدواج 287 تهران جهت تعیین زمان عقد و ارائه مدارک ذیل :
1- اصل شناسنامه زوجین به همراه 2 برگ کپی صفحه اول
2- اصل کارت ملی زوجین به همراه یک برگ کپی از دو طرف کارت
3- جواب آزمایشات (که بیش از یکماه از تاریخ آن نگذشته باشد).
4- اصل شناسنامه پدر عروس (برای ازدواج دوشیزه)

*****

در صورت فوت پدر زوجه ارائه یکی از مدارک ذیل لازم و کافی است:
-    اصل شناسنامه باطل شده و کپی آن
-    اصل گواهی فوت و کپی آن
-    اصل گواهی انحصار وراثت و کپی آن
-    اصل قیم نامه و کپی آن

*****

درصورتی که ازدواج دوم زوجه باشد:
الف- اگر شوهر سابق زوجه فوت نموده است ارائه اصل و کپی گواهی فوت لازم است.
ب- اگر زوجه مطلقه می باشد، ارائه اصل طلاقنامه ضروری است و در صورتی که طلاق رجعی باشد، باید استعلام آن انجام شود.

 قانون حمایت خانواده
پنج‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ روزنامه رسمی کشور

فصل اول ـ دادگاه خانواده
ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
 تشکیل این دادگاه در حوزه ‌‌های قضائی بخش  به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌‌ کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی  خانوادگی رسیدگی می‌‌ کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌‌ شود.

ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌‌ گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به ‌ طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء ‌ کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می‌‌ تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌ سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌‌ شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌‌ گردد.

ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌‌ تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کار‌شناسی، حق ‌ الزحمه داوری و سایر هزینه ‌‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌‌ کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌‌ باشند.

ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده۷ـ دادگاه می‌‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌‌ شود.
تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می‌‌ کند.

ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده۱۰ـ دادگاه می‌‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌‌ کند.

ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می‌‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌‌ گردد، زوجه می‌‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.
فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کار‌شناسان رشته ‌‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و  مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌‌ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌ رسد.

ماده۱۸ـ در حوزه ‌‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کار‌شناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌‌ کنند.
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کار‌شناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.
فصل سوم ـ ازدواج

ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح  یا طلاق الزامی است.

ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفا‌تر اسناد  رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌‌ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.

ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفا‌تر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می‌‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
فصل چهارم ـ طلاق

ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفا‌تر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌‌ کند.

ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌‌ کند.

ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌‌ شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌‌ کند.

ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌ به نیز ثبت می‌‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌‌ آید.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌‌ گردد.

ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴)
این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می‌‌ آید.

ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌‌ گیرد.

ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌‌ شود.
 صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌‌ شود.

ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می‌‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌ رسد.

ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌‌ کند ممنوع است.

ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌‌ کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌‌ یابد.
فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌‌ شود.
۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی
کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶)‌‌ همان قانون و اصلاحیه ‌‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌‌ گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده ‌‌اند نیز لازم ‌ الاجراء است.
فصل هفتم ـ مقررات کیفری

ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفا‌تر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌‌ شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌‌ شود.

ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌‌ شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌‌ شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌‌ شود.

ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالا‌تر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌‌ شود.

ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

ماده۵۷ ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌‌ رسد.

ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌‌ گردد:
۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱
۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴
۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳
۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ ۱۱/۸/۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نكاح دختر باكره بدون اجازه پدر يا جد پدری

سوال آیا در ازدواج موقت با دختر خانمی که سن 18سال را تمام کرده و به اصطلاح رشیده است ! اجازه پدر لازم است؟
ابتدا این مساله را به لحاظ حقوق موضوعه بررسی میکنیم.

ماده 1043 - نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدر او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)

ماده 1044 - در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب (1370
قانون اجازه پدر را لازم می داند! ولی بیان نکرده است که اگر دختری اجازه نگرفت و ازدواج موقت یا دائم کرد! ایا ازدواج او باطل است؟ یا غیر نافذ است؟ و یا کلا صحیح است و دختر فقط گناه کرده است.

نظریه مشورتی شماره 2261/7 - 23/12/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه ((ازدواج دوشیزه باکره بدون رضایت پدر و بدون اجازه دادگاه بنابر مستفاداز ماده 1043 اصلاحی ق . م . صحیح نیست و چنانچه این امر در دادگاه ذی صلاح احراز شود، حکم بر بطلان آن صادرخواهد شد و رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/1/1363هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر می باشد ))
به عبارت دیگر در چنین حالتی پدر یا جد پدری می تواند به دادگاه مراجعه و طی دادخواستی، با ذکر دلیل مخالفت خود، ابطال این ازدواج را تقاضا نماید. و دادگاه پس از رسیدگی در صورت احراز موجه بودن دلیل مخالفت پدر یا جد پدری، عقد واقع شده را ابطال خواهد نمود. ولی اگر دختر ثابت نماید که دلیل مخالفت پدر یا جد پدری موجه نیست، دادگاه عقد مزبور را باطل نکرده و حکم به تأیید و صحت آن خواهد داد؛ یعنی ازدواج مذکور را تنفیذ خواهد کرد. و بدین ترتیب اختیار اجازه پدر یا جد پدری را ساقط می نماید.

یک سوال دیگر

حالا اگر همین دختر مجددا ازدواج کند! یا بخواهد ازدواج کند چون دیگر دختر نیست و خانم شده! آیا اجازه پدر لازم است، به طور کلی ازاله بکارت از طریق زنا و یا وطی به شبهه هم می تواند موجب سقوط اجازه پدر شود؟ یا ازاله بکارت حتما باید از طریق ازدواج صحیح انجام گیرد؟
شعب دادگاه مدنی خاص و دیوانعالی کشور آرای مختلفی صادر کردند. در دو مورد مشابه، دختر و پسری که بدون اجازه پدر عقد نکاح واقع ساخته و عمل زناشویی هم انجام دادند، در اثر شکایت پدر، دادگاه حکم به بطلان نکاح داده بود. دختر و پسر، مجدداً بدون اجازه پدر به عقد یکدیگر در آمدند و باز پدر به دادگاه شکایت نمود و ابطال عقد را خواستار شد. در این مورد یک شعبه دادگاه عقد دوم را به لحاظ اینکه دختر هنگام عقد باکره نبوده است و دیگر اجازه پدر را لازم نداشته است صحیح اعلام کرد، در حالی که شعبه دیگر عقد دوم را نیز به لحاظ اینکه زوال بکارت دختر از طریق نامشروع و بدون وجود عقد صحیح انجام شده است، باطل دانست. این موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و هیأت عمومی در تاریخ 29/1/1363 رأی ذیل را به عنوان رأی وحدت رویه صادر کرد:

((با توجه به نظر اکثر فقهاء و بویژه نظر مبارک حضرت امام (مد ظله العالی) در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است، و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیأت، صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می شود، بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص، موضوع دادنامه شماره 9/279 مورخ 28/11/1359 دایر بر صحت عقد دوم، طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.))
شورای نگهبان ، به هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحیه قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی ، ماده 1043 را که همانند گذشته ، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را برای نکاح لازم می شمرد، خلاف شرع تشخیص داد و در نامه مورخ 6/6/1370 ، خطاب به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت : « الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است...» . در نتیجه ، مجلس شورای اسلامی، ماده بالا را به صورتی که ذکر گردید، اصلاح نمود.
بنا براین اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسرهم کفو خویش ازدواج کند، نمی توان نکاح اورا باطل دانست . در حقیقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدنی خاص از شرایط نکاح نبوده و عدم مراعات آن صرفاً تخلف انتظامی به حساب می آید.

همه چی بستگی داره که زندگی رو از چه زاویه ای نگاه کنی اگه به طرفت از زاویه دلت نگاه کنی همیشه یه روشنایی بینتون وجود داره:

چقدر از ما حاضریم خودمونو برای هم فدا کنیم ؟ وقتی زندگی به جاهای سخت می رسه معلوم میشه چقدر همدیگه رو دوست داریم

اون موقست که تا آخر راه با هم میریم و از با هم بودن لذت میبریم

اون وقت دیگه سختیا هم شیرین میشه

اصلاً با هم پریدن لذت داره اگه آدم تنهایی بپره ممکن اوج بگیره ولی از اوج گرفتنش لذتی نمی بره

یادمون باشه حیوونا هم با هم زندگی میکنند ولی زندگی ما آدما باید خیلی با اونا فرق کنه و گرنه ...

 حیفه اگه بعضی از اونا زندگیشون از ما آدما زیباتر باشه

صیغه عقد نکاح
جهت انعقاد و صحت عقد نکاح صیغه عقد باید حتماً خوانده شود. در واقع خواندن صیغه بدین جهت است که طرفین عقد ، اراده جدی خود را جهت انعقاد عقد اعلام نمایند. بسیاری از افراد فکر میکنند انجام عقد تنها باید از طریق یک عاقد صورت گیرد و آن هم با بیان اصطلاحات عربی دشوار که فقط خود عاقد میداند چه میگوید! حال آنکه اگر شرایط عقد فراهم باشد جهت انعقاد عقدِ نکاح بیان یک عبارت مختصر از سوی هر طرف با قصد انعقاد عقد کافی برای ایجاد عقد نکاح میباشد حتی فتوای بعضی از فقها بر این اساس است که اگر طرفین توان بیان الفاظ به زبان عربی را نداشته باشند عقد نکاح با الفاظ فارسی نیز منعقد میشود.
با توجه به اینکه عقد نکاح را چه کسی جاری کند کلمات بکار رفته در صیغه اندکی متفاوت میشود

 اگر صیغه توسط زوج و زوجه (زن و مرد) منعقد شود به صورت زیر خواهد بود:

در عقد دائم
زوجه (زن) میگوید: زَوَّجتُکَ نَفسی علی الصداقِ المعلومِ    
      يعني خود را زن تو نمودم به مهر معين شده
 و زوج (مرد) میگوید: قبلتُ التزویجَ لِنَفسی علی الصداقِ المعلومِ

در عقد موقت
در عقد موقت باید زمان و مهریه مشخص شود فلذا پس از تعیین مدت و مهریه عقد به نحو زیر منعقد میگردد:
زوجه (زن) میگوید: مَتَّعتُکَ نفسی فی المدةِ المعلومةِ علی المهر المعلوم
يعني خود را زن تو نمودم به مهر معين شده در مدت معلوم،
و زوج (مرد) میگوید: قَبِلتُ المُتعَة لِنَفسی فِی المُدةِ المَعلومَةِ علی المهر المعلوم

اگر یک طرف وکیل زوج و زوجه شود جهت انعقاد عقد (که امروزه معمولاً سردفتران ازدواج بدین نحو عقد را جاری میکنند) به شکل زیر خوانده میشود:
       در عقد دائم
از طرف زوجه (زن) میگوید: زَوَّجتُ موکلتی لموکلی علی الصداقِ المعلومِ          
 و از طرف زوج (مرد) میگوید: قبلتُ التزویجَ لموکلی علی الصداقِ المعلومِ

در عقد موقت
در عقد موقت باید زمان و مهریه مشخص شود فلذا پس از تعیین مدت و مهریه عقد به نحو زیر منعقد میگردد:
از طرف زوجه میگوید: مَتَّعتُ موکلتی لموکلی فی المدةِ المعلومةِ علی المهر المعلوم
 و از طرف زوج میگوید: قَبِلتُ المُتعَة لموکلی فِی المُدةِ المَعلومَةِ علی المهر المعلوم

اگر مرد از طرف خود عقد را جاری کند و از طرف زن نیز وکیل شود جهت اجرای عقد :

 در عقد دائم
از طرف زوجه (زن) میگوید: زَوَّجتُ موکلتی لنفسی علی الصداقِ المعلومِ          
 و از طرف خود (مرد) میگوید: قبلتُ التزویجَ لنفسی علی الصداقِ المعلومِ
در عقد موقت
در عقد موقت باید زمان و مهریه مشخص شود فلذا پس از تعیین مدت و مهریه عقد به نحو زیر منعقد میگردد:
از طرف زوجه میگوید: مَتَّعتُ موکلتی لنفسی فی المدةِ المعلومةِ علی المهر المعلوم
 و از طرف خود میگوید: قَبِلتُ المُتعَة لنفسی فِی المُدةِ المَعلومَةِ علی المهر المعلوم

اگر زن از طرف خود عقد را جاری کند و از طرف مرد نیز وکیل شود جهت اجرای عقد :
در عقد دائم
از طرف خود (زن) میگوید: زَوَّجتُ نفسی لموکلی علی الصداقِ المعلومِ          
 و از طرف (مرد) میگوید: قبلتُ التزویجَ لموکلی علی الصداقِ المعلومِ
در عقد موقت
از طرف خود (زن) میگوید: مَتَّعتُ نفسی لموکلی فی المدةِ المعلومةِ علی المهر المعلوم
 و از طرف (مرد) میگوید: قَبِلتُ المُتعَة لموکلی فی المدةِ المعلومةِ علی المهر المعلوم

اگر عقد نکاح دو وکیل داشته باشد یعنی یک نفر وکیل زوج شود و یک نفر دیگر وکیل زوجه بدین نحو جاری میگردد:
در عقد دائم
از طرف زوجه (زن) میگوید: زَوَّجتُ موکلتی لموکِلِکَ علی الصداقِ المعلومِ          
 و از طرف زوج (مرد) میگوید: قبلتُ التزویجَ لموکلی علی الصداقِ المعلومِ
در عقد موقت
در عقد موقت باید زمان و مهریه مشخص شود فلذا پس از تعیین مدت و مهریه عقد به نحو زیر منعقد میگردد:
از طرف زوجه میگوید: مَتَّعتُ موکلتی لموکِلِکَ فی المدةِ المعلومةِ علی المهر المعلوم
و از طرف زوج میگوید: قَبِلتُ المُتعَة لموکلی فِی المُدةِ المَعلومَةِ علی المهر المعلوم

تماس با ما
شما دوست عزیز می توانید از طرق زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید:
 
ایمیل:
mortezavalijani@yahoo.com
morteza.valijani@gmail.com
 
تلفن:
09352322640  و   09128403167  و  66011587
 
آدرس:
 
بزرگراه یادگار امام خیابان دامپزشکی نرسیده به دبیرستان هجرت کوچه مقصودیان پلاک 2

  تسهیلات ازدواج

پس از ثبت ازدواج و دریافت سند ازدواج می‌توانید برای دریافت وام ازدواج اقدام کنید. برخی از بانک‌های دولتی به زوجین وام ازدواج می‌دهند. در صورتی که شرایط لازم برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را داشته باشید، می‌توانید برای دریافت این وام نام‌نویسیکنید.

شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج

الف - شرايط عمومی متقاضيان تسهيلات ازدواج

1. دارا بودن  تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران

2-  به هر يک از زوجـــين مــبلغ 30 ميليون ريال تسهيلات ازدواج تعلق می‌گيرد. 
تبصره 1 :  کليه شهروندان ايرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنها توسط سفارت جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گـــواهی ازدواج آنها کهممهور به مهر کنسولگری ايران در کشور مذکور می‌باشد به عـنوان سـند ازدواج تلقی می‌گردد .
تبصره 2 :  اقرارنامه ازدواج يا هر مدرک مشابه که در ساير اديان رســــمی توسـط مــراکز اقليت‌هایدينی در داخل کشور مورد تاييد قرار گيرد معادل عــقدنامه تلقی گرديده و اين متقاضيان نيز قادر به ثبت نام خواهند بود.
تبصره 3 :  براساس بند "2" از يکهزار و يکصد و سي و نهمين صورتجلسه مورخ 19/2/1391 شـوراي محترم پول و اعتبار درخصوص سقف تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج تصميمات زير تصويب و مقرر گرديد از ابتداي سال 1391 اجرايي شود :
1- افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيلات ازدواج مصوب ، براي دختراني که مهريه آنان تا 110 سکه بهار آزادي مي باشد .
2-  افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيلات ازدواج مصوب، بــراي پسراني که  قبل از 25 سالگي ازدواج مي کنند .
 3-  افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيلات ازدواج مصوب، هر يک از دختران يا پسراني که يکي يا هردوي آنها فاقد پدر مي باشند .
 4-  افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيلات ازدواج مصوب، هريک از دختران يا پسراني که دانشجوي دانشگاه ها يا طلبه حوزه هاي علميه و در حال تحصيل مي باشند .
تبصره – هريک از دختر و پسر مي توانند صرفاً از افزايش مبالغ تسهيلات ازدواج براي يک بند از بندهاي فوق برخوردار شوند .
توجه :  بانکهاي عامل در صورت وجود منابع قرض الحسنه نسبت به اعطاي سقف فردي افزايش يافته قرض الحسنه ازدواج ( تا 50 ميليون ريال ) به متقاضي اقدام می کنند .
3- دارا بودن کارت ملی ( موقت يا دايم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی . 
4- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج فقط يکبار به متقاضيان پرداخت می‌شود .
5- متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد فرصت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند .

ب - مدارک مورد نياز
1- اصل و کپی سند ازدواج . 
 2- اصل و کپی کليه صفحات شناسنامه‌های زوجين .
 3- اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنين .
 4- اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) زوجين .

5- اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) ضامن .
6- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجين .
7- کد رهگيری ده رقمی دريافتی از سايت پس از مرحله ثبت نام .

 پ- شرايط ضامنين (يکي از موارد ذيل به تشخيص بانک مربوطه)
تبصره : اعمال شرایط ذیـــل منوط به تشخیص مسـئول بانک و با تـــوجه به ســـوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین خواهد شد .

1-  چنانــچه متقاضي دريافت تسـهيلات ازدواج ، کارمــند رســـمي يا پيماني دولت ، نــيروي  نظامي و انتظامي، نهادها و موسسات عمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد ، کميته امــداد ، هـــلال احـمر)  باشد ، ارائــه گــواهي تعهد کسر اقساط از سـازمان مربوطه به همراه ارائه فـيش حـقوق و حکم کارگزيني ، و در صورتيکه مانده حقوق نامبرده کفايت نمايد، نيازي به اخذ ضامن نمي‌باشد .
 2- ضمانت يک نفر کارمند رسمي ، پيماني ، بازنشسته دولت ، نــيروي نظامي و انتظامي، نهادها وموسسات  عـمومي (نظير شهرداري‌ و بنياد ، کميته امداد، هلال احـمر)، کارگر يا کارمند شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائـه آخرين فــــيش حـــقوقي و حکم کارگزيني و ...
3- ضمانت يک نــفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمــان اعـــطاي تسـهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد .
 4- ضمانت يک نفر دارنده حساب جاري فـعال و خــوش حساب کــه به تاييد و تشـخيص شـــعبه پرداختکننده رسيده باشد .
5- در مورد متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي ، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيتوي توسط شوراي اسلامي روستا تاييد شود (ممهور به مهر شورا) .
         
ج- روش ثبت نام
کليه متقاضيان وام ازدواج که واجد شرايط فوق می‌باشند ، ابتدا بايد از طريق همين سايت ثبت نـام کرده و فرم مربوطه را تکميل نمايند که در صورت موفقيت آمـــیِز بودن مراحل ثبت نام ، يک کد رهـگيری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود متقاضيان موظف هستند جهت اطلاع از وضعيت ثبت نام خـود و هـمچنين نام شــــــعبه مربوطه جهت مراجعه براي اخذ وام ازدواج، به همين سايت مراجعه کرده و در صورتيکه شعبه عامل اعطاي وام براي متقاضي تعيين شده باشد بايد با در دست داشتن مدارک مورد نياز، ظرف مدت زمانی که از طرف سايت اعـلام  می‌گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمايند . بديـهی است در صورت عدم مــــراجعه متقاضيان در زمـان تعيين شده ، ثبت نـام آنها کان لم يکن تلقی می‌گردد .
 
د- مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد
- مدت بازپرداخت تسهيلات 36ماهه با اقساط مساوی بوده و ســـررسيد اولين قــسط ، يک ماه پس از پرداخت تسهيلات مزبور می‌باشد .
- نرخ کارمزد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج 4درصد تعيين می‌گردد .

آدرس سایت: http://ve.cbi.ir/conditions.aspx    (سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج)

 چه مدارکی برای ثبت عقد در دفتر رسمی ازدواج لازم است؟

دراین خصوص باید قبلا نامزدها با در دست داشتن شناسنامه وکارت ملی ویک قطعه عکس ۴×۳ به دفترازدواج مراجعه کنند و معرفی نامه جهت آزمایش قبل از ازدواج به مرکز بهداشت رابگیرند.

مدارك لازم براي ثبت ازدواج

1) شناسنامه عكس دار زوجين که عکس آن ممهور باشد به همرا کارت ملی

2) فتوكپي از صفحه اول شناسنامه زوجين 2 برگ
3) در صورت داشتن صفحه توضيحات يك برگ فتوكپي از توضيحات

4) فتوكپي دو روي كارت ملي زوجين
5) برگه بهداشتي ممهور كامل از درمانگاه هاي مجاز مبني بر انجام مشاوره ، عدم اعتياد، تالاسمي، بيماري هاي مقاربتي و واکسن كزاز
6) در صورت دوشیزه بودن عروس شناسنامه پدر عروس خانم به همراه حضور پدر عروس خانم يا ارائه رضايت نامه يا وكالت نامه رسمي، و يا حضور پدر بزرگ پدري و فتوكپي صفحات اول و دوم شناسنامه پدر عروس و در صورت فوت يا شهادت پدر زوجه و  پدر بزرگ ، گواهي مربوطه

7)حضور حداقل دو مرد ديگر با ارائه شناسنامه يا کارت ملي جهت امضای شاهد

8) در صورت فوت يا طلاق همسر زن يا همسر مرد، ارائه طلاقنامه يا گواهي مربوطه

تبصره۱-شناسنامه عروس وداماد باید عکسدار باشد مگر سن آنها کمتر از ۱۵سال تمام شمسی باشدکه دراینصورت با همان شناسنامه بدون عکس هم عقد انجام می شود.

تبصره ۲-اگر سن عروس و داماد بیشتر از ۱۵سال باشد وکارت ملی نداشته باشند باید از اداره ثبت احوال درخواست کارت ملی کنند و رسید آنرا ارائه نمایند و کارت ملی پدر یا مادر را نیز تحویل دفترخانه دهند و در مورد کمتر از۱۵سال نیز کارت ملی پدر یا مادر راتحویل دهند (بخاطر درج کدپستی محل سکونت).

تبصره۳-اگر پدر عروس فوت شده باشد و عروس جد پدری هم نداشته باشد می بایست گواهی وفات وی را از اداره ثبت احوال اخذ کنند وتحویل دفتر دهند ولی اگر جد پدریش زنده ودر قید حیات است باید جد به همراه شناسنامه برای رضایت دادن و امضا ذیل اوراق و اسناد در موقع عقد حضور یابد.

تبصره۴-درمورد خانمهایی که سابقه ازدواج دارند و می خواهند دوباره ازدواج کنند باید یکی از مدارک زیر را ارائه کنند.

۴-۱-درصورت فوت شوهر قبلی گواهی وفات از اداره ثبت احوال اخذ و ارائه دهند وباید عده وفات (۴ ماه و۱۰روز) نیز تمام شده باشد.

۴-۲-درصورت طلاق از شوهر قبلی باید طلاقنامه یا رونوشت آنرا ارائه کنند وباید عده طلاق (۳طهریا ۳ماه) نیز تمام شده باشد.(درخصوص طلاقهای خلع یا مبارات رجوع به مابذل و طلاق متعاقبا صورت نگرفته باشد).

۴-۳-طلاق زن یائسه وغیر مدخوله عده ندارد.

۴-۴-درطلاق رجعی باید با دفتر طلاق مکاتبه شود و جوابیه عدم رجوع در زمان عده را ارائه نمایند ( ۳طهر یا ۳ماه عده باید نگهدارد).

تبصره۵-درخصوص مردان باید همسر دیگری نداشته باشند و اگر سابقه ازدواج دارند و به هر دلیلی فاقد همسر شده اند باید در شناسنامه وقایع مذکور ثبت شده باشد درغیر اینصورت درفوت زن قبلی (گواهی وفات) و در طلاق (طلاقنامه) را ارائه کنند.

تبصره۶- در مورد مردانی که می­خواهند با داشتن زن اول همسر دیگری اختیار کنند باید حکم دادگاه به خواسته ازدواج مجدد را(درصورت رضایت یاعدم رضایت یابیماری یاعدم تمکین و...حتی درصورت فسخ نکاح همسر اول)که قطعی ولازم الاجراباشد ارائه نمایند.

تبصره۷-در مورد ازدواجهای عادی که قصد دارند آنرا رسمی کنند نیز باید حکم دادگاه به دفتر ازدواج به انضمام سایر مدارک هویتی (شناسنامه وکارت ملی)تحویل دهند.

تذکرهای مهم:

الف-اگر زوجه فاقد ولی خاص(پدر و جد پدری) باشد در این صورت قیم وی میتواند فقط در امور مالی زوجه (مهریه نقدی و مهریه قرضی- دین-و جهیزیه) آنهم درصورتی که سنش کمتر از ۱۸سال (سن رشد) باشد دخالت نماید و باید قیم نامه سرپرستی از اطفال را در دست داشته باشد (و اما درموردی که سن زوجه بیش از ۱۸ سال باشد و عاقل و رشید باشد و همچنین در خصوص اصل نکاح و رضایت ازدواج قیم حقی از نظر قانون نخواهد داشت.)

ب-دختر خانمی که سابقه ازدواج قبلی دارد اگر هنوز باکره باشد برای ازدواج مجدد رضایت ولی قهری لازم است ولی اگر چنانچه در اثر ازدواج قبلی ازاله بکارت شده باشد دراین صورت نیز اجازه ولی قهری ورضایتش برای ثبت واجرای عقد ازدواج مجدد ازنظر قانون لازم نیست وزوجه شخصا ومستقلا میتواند تصمیم بگیرد.

مدارک لازم جهت ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی:
1) گذرنامه زن خارجی
2)پروانه اقامت ازدواجی زن خارجی
3) اقرارنامه تشرف به دین مبین اسلام( زن خارجی)
4) شناسنامه و کارت ملی مرد ایرانی
5) یک قطعه عکس از زوج و زوجه
6) آزمایش های لازم قبل از ازدواج
7) حضور معتمد و مترجم زوجه جهت درج در اسناد و امضاء

مدارک لازم جهت ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی:
1) گذرنامه مرد خارجی
2) پروانه اقامت ازدواجی مرد از وزارت کشور
3) پروانه زناشویی زن از وزارت کشور
4) شناسنامه و کارت ملی زن
5) یک قطعه عکس از زوج و زوجه
6) اقرانامه تشرف به دین مبین اسلام مرد
7) انجام آزمایشات لازم قبل از ازدواج
8) حضور معتمد زوج و زوجه در اسناد و امضاء